به نقل از «خبرگزاری برنا»

رفع بلاتکیفی ۲۵ ساله صیادان سنتی در هرمزگان/مشکل مجوز و بیمه‌ی ۸ هزار صیاد سنتی حل شد

تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۴۴۶۶۹

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان با اشاره به ساماندهی جامعه صیادان و رفع بلاتکلیفی ۲۵ ساله صیادان سنتیِ بدون مجوز در این استان گفت: طبق آخرین آمار در حوزه صیادان سنتی بدون مجوز استان، برای هشت هزار نفر از افراد مجوز صادر و قایق‌های آن‌ها هویت‌دار شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری برنا هرمزگان، عادل شهرزاد معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان در گفتگویی رسانه‌ای اظهارداشت: دولت سیزدهم و استاندار هرمزگان اهتمام ویژه‌ای بر صدور مجوز صیادی به فعالان این حوزه و ساماندهی صیادان داشته است تا بتوان بخشی از اشتغال مورد نیاز استان از این طریق را تامین کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان کرد: با راه‌اندازی سامانه ملی صدور مجوزها، حدود ۱۲ هزار و ۷۰۰ صیاد بدون مجوز در استان هرمزگان شناسایی شدند که پس از پایش سه مرحله‌ای، بانک اطلاعاتی ۱۰ هزار و ۹۰۰ نفر از صیادان ثبت و حدود هشت هزار نفر مجوز صید صادر شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان اظهار کرد: با راه‌اندازی سامانه ملی صدور مجوزها، در واقع صیادانی که حدود ۲۵ سال بلاتکلیف بودند، یعنی در ۲۵ سال گذشته تقریبا سازمان شیلات کشور مجوزی را صادر نکرده بود، ساماندهی شدند.

شهرزاد همچنین با بیان اینکه هرمزگان پایتخت اقتصاد دریا محور بوده و برنامه‌ریزی مناسبی برای استفاده از ظرفیت دریا درحال انجام است، گفت: عنوان غیرمجاز برای این صیادان سنتی که سالیان درازی در کنار دریا زندگی می‌کرده و شغل آبا و اجدادی آن ها صیادی بوده، درست نیست بلکه حق دارند از این منابع به شکل مدیریت شده استفاده کنند.

وی با اشاره به مزیت صدور مجوز برای صیادان گفت: این صیادان که قبل از این هیچ بیمه ای نداشتند طبق موافقت نامه بیمه روستاییان و عشایر، بیمه شدند و حتی می‌توانند در این قالب تسیهلات برای تجهیزات شناورها بگیرند و حتی در حوزه سوخت نیز به آن‌ها کمک خواهد شد.

 معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان با اشاره به اینکه هزینه بیمه صیادان بسته به تعداد افراد خانوار متفاوت است، ادامه داد: هزینه بیمه صیادان ماهانه بین ۸۰ هزار تومان تا ۱۲۰ هزار تومان است که در سال حدود ۸۰۰ هزار تومان می‌شود.

شهرزاد تصریح کرد: در قالب این طرح، قایق و موتور قایق‌های صیادی از لحاظ ایمنی دریاروی زیرنظر اداره ایمنی بندر و دریانوردی هرمزگان استانداردسازی می‌شود و در واقع به آن‌هایی که از استاندارد لازم برخوردار باشند اجازه صیادی داده می‌شود.

وی گفت: از طرفی دیگر مجوزی که برای این صیادان سنتی صادر می‌کنیم، باید نظارت هم داشته باشیم؛ یعنی یگان دریایی را تربیت کنیم که نظارت و ساماندهی بر صید داشته باشد و مجموع همه این مدیریت‌هایی که انجام شده درواقع قدم بزرگی در حوزه ساماندهی صیادان سنتی انجام شده است که امیدواریم بتوانیم تا یک ماه آینده مباحث اداره بندر و بیمه آن ها را هم تمام کنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان یادآورشد: افزون بر هفت هزار مجوز، غیر از این مجوزهای صیادی از طریق سامانه ملی صدور مجوزها صادر شده است و از طرفی دیگر در قالب تبصره ۱۶ و تبصره ۱۸ تامین منابع در حوزه تسهیلات شده است که یک بخش در مرحله پرداخت و بخشی نیز در مرحله ساخت و ساز است.

انتهای پیام/

 

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: صید استانداری هرمزگان صید و صیادی عادل شهرزاد صیادان سنتی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان صیادان سنتی صدور مجوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۴۴۶۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبعات بند مشکل ساز بودجه بر صنعت بیمه و پیشنهاد عدم لحاظ بر درآمدها

امتداد - رئیس بیمه مرکزی با اعلام تبعات عدم اصلاح سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی بر صنعت بیمه پیشنهاد داد این بند بر درآمد سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه لحاظ نشود.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، علی استاد هاشمی رئیس بیمه مرکزی با ارسال نامه‌ای به محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص تبعات عدم اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بر صنعت بیمه، اعلام کرد: پیرو نامه ۴ اردیبهشت ملزم به طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در سال جهش تولید با مشارکت مردم موضوع حکم بند س تبصره ۶ قانون بودجه، دلایل توجیهی و پیشنهادات بیمه مرکزی به شرح زیر جهت استحضار ایفاد می‌شود.

۱. به موجب بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری، سقف ریالی برای انواع معافیت‌های مالیاتی، نرخ‌های مالیاتی صفر و مشوق‌های مالیاتی تعیین شده است. در رابطه با این حکم هر چند صنعت بیمه بطور مستقیم مشوق مالیاتی مصداق این بند را ندارد با این حال با توجه به اینکه بخش مهمی از فعالیت‌ های اصلی صنعت بیمه معطوف به سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی شامل سپرده گذاری نزد بانک‌ها، خرید انواع سهام و اوراق بهادار در بازار سرمایه( اوراق مالی اسلامی اوراق گواهی سپرده اوراق نوآوری و …) و سایر ابزارهای مالی است، چنانچه سقف ریالی فوق برای این گونه درآمدها اعمال شود محدودیت و مشکلاتی برای بیمه‌گذاران و بیمه‌گران ایجاد می‌کند.

۲. به موجب قراردادهای بیمه بخش قابل توجهی از مزایا و خدمات بیمه ناشی از بازدهی و درآمد سرمایه‌گذاری منابع بیمه گذاران در قالب ذخایر فنی است. درآمد سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه عمدتاً متعلق به بیمه گذاران مربوط بوده و نباید به عنوان درآمد شرکت‌های بیمه تلقی شود. شرکت‌های بیمه نقش جمع آوری منابع مالی خرد اشخاص حقیقی و حقوقی را بر عهده دارند و این منابع مالی را از طریق خرید اوراق بهادار( اوراق مالی اسلامی اوراق بدهی و …) و سایر ابزارهای مالی به بازار سرمایه تزریق می‌کنند. بنابراین اعمال مالیات و تعیین سقف برای درآمد حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها برای صنعت بیمه موجه نیست. چرا که این منابع درآمد مستقیم شرکت بیمه نیستند.

۳. از سوی دیگر احتساب درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری و اعمال سقف مالیاتی بر این درآمدها موجب اعمال مضاعف مالیات است. به نحوی که شرکت بیمه یک بار بابت درآمد سرمایه‌گذاری مالیات می‌دهد و یک بار هم بابت سود عملکرد شرکت مالیات پرداخت می‌کند که این مالیات مضاعف عملاً موجب زیانده شدن بیشتر شرکت‌های بیمه خواهد شد.

۴. عدم معافیت درآمد سرمایه‌گذاری موسسات بیمه عملاً قیمت تمام شده خدمات آنها را بالا برده و امکان اخذ نرخ بازدهی مناسب برای این شرکت‌ها را دشوار می‌سازد که این امر باعث تضعیف شرکت‌های بیمه در بازار سرمایه در شرایط اقتصاد کنونی خواهد شد.

۵. یکی از تکالیف بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه، افزایش ضریب نفوذ بیمه است که با لحاظ کردن حکم فوق در قانون بودجه دستیابی به هدف تعیین شده غیر ممکن می‌شود.

با عنایت به موارد فوق و به منظور رفع ابهام و جلوگیری از مشکلات مطروحه برای صنعت بیمه و در راستای سیاست‌های نظام در خصوص تشویق و توسعه امر بیمه و تحقق شعار سال، خواهشمند است حکم فوق به نحوی اصلاح شود که درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر موسسات بیمه و بیمه مرکزی مشمول محدودیت‌های این بند نشود.

پیشنهاد می‌شود متن زیر به انتهای بند س تبصره ۶ اضافه شود: “معافیت‌های مقرر برای درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه و بیمه مرکزی مصداق معافیت‌های موضوع این بند نیستند و در محاسبه سقف ریالی مقرر در این بند لحاظ نمی‌شود.”

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.